از آغاز بحث کاهش سود بانکی در دولت آقای احمدی نژاد،جنجال گسترده ای در عرصه ی رسانه ای کشور بابت این اقدام دولت به پا شد.در این جنجال که روزنامه های مخالف دولت و حتی صداوسیما نیز در آن حضور داشتند،دولت به نابودکردن اقتصاد کشور و زدن ضربات جبران ناپذیر!به آن متهم شد.در بحث نامه ۵۷ اقتصاددان! به رئیس جمهور یکی از پایه های انتقاد،همین مبحث کاهش سود بانکی بود.اما چرا باز پس از مدتی به این موضوع پرداخته ایم را باید در ادامه این یادداشت جستجو کرد.

به دلیل پاره ای نیازهای مالی برآن شدیم تا از یکی از بانک های دولتی کشور وام بگیریم.صرف نظر از عشوه های پنهانی! بانک ها در زمینه پرداخت وام و امروز و فردا کردن مشتریان بهرحال موفق به دریافت این وام شدیم.میزان وام پرداختی بانک به ما ۱۴۰۰۰۰۰ تومان می باشد که می بایست طی ۳۶ قسط حدودا۴۶۰۰۰ تومانی به بانک بازپس داده شود.با یک حساب سرانگشتی می توان متوجه شد که میزان پولی که باید به بانک پرداخت شود چیزی حدود ۱۶۵۹۰۰۰ تومان است که با توجه به میزان وام پرداختی با سود ۱۸ درصد باید بازپس داده شود.

مدت زیادی از ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر کاهش سود بانک های دولتی به ۱۲ درصد و بانک های خصوصی به ۱۳ درصد می گذرد.از گوشه و کنار نیز خبر می رسد بانک های خصوصی نیز - که گویی فقط برای گرفتن سود و خریدن برخی اقلام مهم و انبار کردن آنان تاسیس شده اند - در برابر این دستور مقاومت کرده و از کاهش سود وام های خود سرباز می زنند.البته جای تعجب ندارد زیرا مهم ترین منبع سود بانک ها همین دادن وام و گرفتن سود کلان است.

به گزارش برخی منابع رسمی بیشترین میزان سپرده های مردم نزد بانک ها رو سپرده های قرض الحسنه تشکیل می دهند که بانک ها با پرداخت بخش جزیی از این سپرده های به صورت وام به مردم سودهای کلانی می برند .در این میان نه تنها به سپرده گذاران سودی پرداخت نمی شود بلکه وام گیرندگان که از همین سپرده گذاران هستند باید میزان قابل توجهی سود پرداخت کنند.در این جا به سادگی می توان فهمید بحث کهنه و نخ نما شده ورشکستگی بانک ها در صورت کاهش نرخ سود،چیزی جز افسانه های هزار و یک شب نیست.

اما تذکر این نکته به دولت مردان و گروه کارشناسی دولت برای تغییر در نظام بانکی ضروری است که این گونه سرباز زدن ها از دستورهای مهم می تواند ضربات سختی به کشور وارد کند بنابراین با توبیخ جدی بانک هایی که از دستور شانه خالی می کنند می توان به اجرای دستورها امیدوارتر بود.البته ما که وام را دریافت کردیم اقساط آن را پرداخت می کنیم - چشممان کور - ولی امیدواریم کسانی که به این گونه وام ها نیاز جدی دارند،از ترس بازپرداخت وام و گرفتار شدن در مسیر گرفتن آن عطای آن را به لقایش نبخشند.

"تشكيل گروه 14 نفره براي ايجاد تحول در اقتصاد كشور به دستور رئيس جمهور"

جمله بالا تيتر برخي از روزنامه هاي 28 ارديبهشت 87 بود كه موجب خرسندي و اميدواري بيشتر اهل نظر گشت ، چرا كه اين روزها ماجراي تورم و افت و خيز مشكوك قيمت برخي كالاها و مواد غذايي توجه همه را به صحت و سقم برنامه هاي اقتصادي دولت"عدالت محور" جلب كرده است ، دولتي كه يكي از اهداف بنيادينش پايين آوردن قيمت كالاها و كاهش قيمت خدمات رساني به مردم با راهكارهاي مناسب نظير رقابتي كردن فضاي كاروتوليد و نيز ايجاد اشتغال و رسيدگي به مناطق محروم مي باشد.

بديهي است چنانچه مشكلات اقتصادي خاص نظير تورم و بيكاري مختص دولت كنوني بود مي بايست علت اين چالش ها را در دولت احمدي نژاد مي جستيم ، اما وقتي به سير اقتصادي "متصل" اين معضلات در دولت هاي پس از انقلاب نگاه مختصري مي اندازيم متوجه اين نكته استراتژيك مي شويم كه غير از دولت وقت ،"ساختار كلان اقتصادي" كشور نيز كه ما حصل فعاليت دولتهاي قبل مي باشد بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.

البته از كشوري كه چهار دولتش حداقل شانزده سال مقلد محض اقتصاد سرمايه داري و كاپيتاليسم بوده اند انتظاري بيش از اين نمي رود!

نگفته پيداست آنهايي كه زماني دستور واردات بدون تعرفه(؟!) و بدون نظارت نظريات اقتصادي غربي و نهادينه كردن آنها را به عنوان يك بسته كامل صادر مي كردند مجالي براي استقرار ساختار كارآمد بومي و اسلامي باقي نگذاشتند و امروز همان ها قيمت گوجه فرنگي را از طريق ايستگاه هابل اقتصادي خود چنان رصد مي كنند كه نه ريالي پس افتد و نه ديناري پيش!

اما احمدي نژاد در اين عرصه دو كارويژه اساسي دارد كه اولي را به موقع آغاز كرد و دومي را نه چندان سروقت!

برخورد با فرهنگ رانت و فساد و مفسدان اقتصادي!

اصلاح ساختار بيمار اقتصادي در حد وسع قوه مجرييه.

در پايان اميدواريم با آغاز پروژه تحول اقتصادي و نيز ادامه مقابله با فساد اقتصادي ، مانع اساسي رشد اقتصادي كشور رفع و زمينه براي اجراي واقعي سياست هاي دولت فراهم شود ، چرا كه آنچه امروز در ميدان اقتصاد كشور اتفاق مي افتد گاه حاصل جبر محيط يا سيستم يا دست اندازي مخالفان است تا اجرايي شدن برنامه هاي دولت!